توقیف اموال در مهریه و حق حبس

نحوه مطالبه مهریه

 زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج مهریه خود را مطالبه کند. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت می نماید که بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و همین طور زن می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متاهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. هم چنین زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید. در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارایه دهد که دادگاه بدوا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد. بدیهی است زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. زوجه میتواند ضمن داخواست مطالبه مهریه خود و یا از طریق دایره اجرای ثبت،تقاضای توقیف اموال زوج را بنماید که در این صورت امکان اخذ استعلام از مراجعی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند وجود دارد. از قبیل پلیس راهور اداره ثبت اسناد واملاک کشور گمرکات و سازمان بورس و بانک مرکزی البته بایستی توجه داشت که در صورت توقیف مستثنیات دین زوج میتواند ضمن اعتراض به توقیف آنها رفع توقیف را از دادگاه درخواست نماید که در این صورت رفع توقیف و تشخیص مستثنیات دین با دادگاه خواهد بود.

توقیف یک چهارم از حقوق مرد 

 طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف ربع حقوق محکوم علیه (زوج) مانع از صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای آن نیست و تعارض و تزاحمی با هم ندارند.

حق حبس در مهریه

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف اموال برای مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده 2(سابق) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را مم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌ شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده(2) مذکور به این صورت محل تامل است. ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در این شرایط زوجه محکوم ‌به عدم تمکین و ناشزه تلقی نمی‌شود تا محروم از دریافت نفقه گردد، ولی با یک‌بار تمکین، دیگر این حق از او ساقط خواهد شد. هم‌چنین باید توجه داشت در این حالت به دلیل عدم مواقعه بین زوجین، زوجه فقط مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.

موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق، سوالات مهریه، حق حبس، اعسار (بهترین مشاوره حقوقی تلفنی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ 

محاسبه مهریه به نرخ روز

 اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس تبصره الحاقی ماده 108 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبه به طریق ذیل است: متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‌بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب‌در مهریه مندرج در عقدنامه؛ همچنین در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت زوج مبنای محاسبه است.