زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم. نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است. نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد. نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
در موارد انحلال نکاح، مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است، دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. اینجا باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنم. از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی می باشد. قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.
طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد، وما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند. طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است
در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که فرزند تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم (سرپرست) و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. در ادامه شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر را لیست می کنیم اما با توجه به تغییر رویه دادگاه و قوانین سعی کنید در صورت وم حتما با بهترین وکیل موسسات حقوقی در زمینه خانواده مشاوره حقوقی رایگان داشته باشید.
نکته اول: فاسد بودن مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است. نکته دوم: اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب ضایع شدن حق حضانت وی نخواهد شد.
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق، حضانت و مهریه (بهترین موسسه حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرد‌‌اد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به د‌‌ستور دادگاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت میشود. «رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان در کلیه تصمیمات د‌‌اد‌‌گاه‌ها و مقامات اجرایی اامی است». برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تأکید می‌کند: حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور طفل را اامی می داند، ممنوع است. همچنین این قانون بر این موضوع تصریح دارد که حضانت فرزندانی که پد‌‌رشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا د‌‌اد‌‌ستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت آن فرزند تشخیص دهد تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود. کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالش‌های زیادی داشتند. با تصویب این قانون می‌توان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفته‌اند، حفظ خواهد شد.
درباره این سایت