یکی از انواع طلاق که در متون قانونی تعریف نشده است طلاق توافقی می باشد که در آن زن و مرد توافق میکنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند. در واقع همانطور که از نام این نوع طلاق بر می آید طلاقی است که همه چیز در مورد آن بر حسب توافق بوده و زن و شوهر برای اینکه از یکدیگر جدا شوند یکسری توافقاتی را انجام می دهند که این نوع طلاق، طلاق بائن می باشد. برای طلاق توافقی چند موضوع را باید در نظر گرفت؛ نخست اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده مصوبه سال 91، بحثی به‌عنوان طلاق توافقی ایجاد شد. تا قبل از آن اسمی به‌عنوان طلاق توافقی در قانون وجود نداشت. قانون قبلی مصوب سال 71 بود و عملاً طلاقی که صورت می‌گرفت، توافقی بود اما تحت عنوان طلاق توافقی نبود، یعنی در قانون اشاره شده بود که اگر زن و شوهر بخواهند طلاق بگیرند، چکار کنند، ولی در قانون جدید اسم طلاق توافقی آمده است، علتش هم آن است که طلاق توافقی به‌قدری زیاد شد که قانونگذار تصمیم گرفت از آن نام ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار جدایی را در نظر بگیرد و طراحی کند.
برای پاسخ به سوال اینکه مدت زمان انجام طلاق توافقی چقدر می باشد باید گفت که در حال حاضر در اکثر شعبات دادگاه های خانواده تهران روند و مدت زمان طی کردن مراحل که شامل ثبت دادخواست، ثبت کد رهگیری در دفاتر خدمات قضایی، تعیین شعبه و دادگاه، مراجعه به شعبه و صدور رأی گواهی عدم امکان سازش است، با بهره مندی از وکیل طلاق توافقی کمتر از یک ماه به طول می انجامد و در صورتیکه طلاق توافقی بدون وکیل انجام پذیرد، این مدت بین 3 الی 4 ماه زمان می برد. این زمان در شهرهای مختلف کشور می تواند متفاوت باشد. با توجه به این موضوع باید گفت که گاها پیش می آید که انجام تمامی مراحل در برخی مناطق به چند هفته هم نمی کشد و شاید بهتر است در جواب اینکه مدت زمان انجام طلاق توافقی چقدر می باشد، گفت در کوتاه ترین زمان ممکن.
زوجین می بایست مدارک زیر را برای انجام طلاق توافقی تهیه کنند و به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی به دادگاه تقدیم شود: • اصل عقدنامه یا رونوشت آن • اصل شناسنامه زوج (مرد) • اصل شناسنامه زوجه (زن) • کپی کارت ملی زوجین • وکالت نامه محضری طلاق (در صورتیکه حق طلاق با زن باشد) • توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت فرزند و … • گواهی عدم بارداری زوجه (دریافت این گواهی نامه باید از پزشکی قانونی و مراکز پزشکی مجاز صورت گیرد) • گواهی بکارت از پزشکی قانونی (برای طلاق توافقی در دوران عقد و نامزدی) • نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق توافقی (بهترین موسسه حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
اام به انجام مشاوره موضوعی کاملاً قانونی و برگرفته از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ است. در ماده ۲۵ این قانون موضوع ارجاع طلاق توافقی به مشاوره جزء اامات و تکالیف دادگاه خانواده است. در واقع دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نماید. در ماده قانونی فوق الذکر برای انجام مشاوره خانواده قبل از صدور رای عبارت «باید» وجود دارد.
ماده مذکور نشان می‌دهد که دادگاه برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد بلکه اام و تکلیف دارد و حتماً باید مشاوره قبل از صدور رای انجام شود.
برای همین منظور و طبق رویه ای که ماه‌ها است در تمام ایران جریان دارد، پیرو توافقات حاصله بین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاوره‌های خانواده تصمیم بر این شده که مراکز مشاوره زیر نظر سازمان بهزیستی کشور باشند و زوجین گرامی باید برای حضور در جلسات مشاوره مطابق با موارد ذیل عمل نمایند: ۱- مراجعه به سامانه اینترنتی تصمیم (مداخله در طلاق) و ثبت مشخصات و ثبت نام در این سامانه و انتخاب نزدیکترین مرکز غربالگری به محل ست و انتخاب تاریخ مراجعه. نکته: انتخاب مرکز غربالگری و تاریخ مراجعه اختیاری است. در نتیجه زوجین می‌توانند هر کدام از مراکزی که در سامانه تصمیم وجود دارد و همچنین تاریخ مراجعه را به اختیار خود انتخاب نمایند. ۲- زوجین در تاریخ موردنظر به مرکز غربالگری انتخاب شده مراجعه می‌نمایند و پس از اقدامات لازم به یکی از مراکز مشاوره منتخب برای شروع جلسات مشاوره خانواده معرفی می‌شوند. ۳- پس از انجام جلسات مشاوره با مشاوران مذکور (حدوداً ۵ جلسه مشاوره لازم است)، اگر زوجین همچنان بر تصمیم خود مبنی بر طلاق اصرار داشته باشند، مرکز مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم انصراف از طلاق می‌نماید. نکته: صدور گواهی عدم انصراف از طلاق که برای ثبت دادخواست طلاق توافقی اامی است، حدوداً ۴۵ روز پس از پایان جلسات مشاوره امکان پذیر است. ۴- پس از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق زوجین متقاضی می‌توانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و نسبت به ثبت دادخواست طلاق توافقی اقدام نمایند. سپس برای زوجین وقت جلسه دادرسی تعیین خواهد شد که باید در تاریخ و ساعت تعیین شده در شعبه دادگاه خانواده که تمامی این موارد در ابلاغیه دادگاه مشخص شده است حضور داشته باشند. چنانچه زوجین گرامی بنا به هر علّتی تمایل به حضور در جلسات مشاوره و جلسه دادگاه و حتّی دفتر طلاق ندارند و تصمیم قطعی به طلاق توافقی در کوتاهترین زمان داشته باشند، وکلای موسسه ما تمامی این مراحل و اقدامات را در اسرع وقت و بدون حضور زوجین به انجام می‌رسانند.
یکی از راه های طلاق از طرف زوجه که می تواند مستمسک طرح درخواست طلاق از طرف او و تنظیم دادخواست طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده گردد،عسر و حرج زوجه است. عسر و حرج به تعریف قانون مدنی ، عبارت است از : به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در قانون مدنی مصادیقی برای عسر و حرج ذکر شده اس . اما وکلای با تجربه در دعاوی خانوادگی و طلاق به خوبی آگاهند که به هر علتی که منتسبت به زوجه نباشد و در عین حال زندگی را برای او با سختی همراه نماید و تحمل آن برای او دشوار باشد، می توان دادخواست طلاق از سمت زوجه بدلیل عسر و حرج را مطرح نمود. به نتیجه رسیدن دادخواست طلاق عسر و حرجی در بسیاری از مواقع مشکل است زیرا در مورد شماری از پرونده ها اساساً دادگاه ها بروز عسر و حرج را احراز نمی نمایند و صرف اینکه زن راضی به ادامه زندگی مشترک نباشد کفایت صدور حکم طلاق را نمی نماید. در حالی که بیان داشتیم در فرضی که مرد دادخواست طلاق دهد و زن راضی به طلاق نباشد،عدم رضایت زن موثر در صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق نیست. در دسته ای دیگر از پرونده ها نیز علی رغم اینکه در عالم واقع، موارد عسر و حرج محقق گردیده اند ولی اثبات آنها برای زوجه مشکل است. در این قبیل دعاوی ، با تاسف معمولاً فشار ناعادلانه ای به ن وارد می شود. در مورد طلاق عسر و حرجی و در فرض اینکه دادگاه خانواده ، ادعای زوجه را وارد بداند ، تصمیم دادگاه در قالب حکم طلاق است. حال آنکه در طلاق توافقی و طلاق از طرف مرد، تصمیم دادگاه در قالب عدم امکان سازش صادر می گردد. مدت اعتبار حکم طلاقی که زن به استناد عسر و حرج از دادگاه خانواده تحصیل می نماید ، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی دیوان عالی کشور یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. چنانچه حکم طلاق عسر و حرجی از طرف زن به دفتر ثبت طلاق ارائه شود، در صورتی که مرد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب ، یه دفتر خانه مراجعه ننماید ، سر دفتر طلاق به زن و شوهر ابلاغ می کند برای اجرای طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. اگر زوج به دفتر خانه مراجعه نماید و یا معذور بودن یا امتناع خود را از اجرای صیغه طلاق اعلام ندارد ، صیغه طلاق، جاری و ثبت می شود و ماوقع به زوج ابلاغ می گردد. اگر زوج برای حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق ، اعلام عذر نماید ، یک نوبت دیگر به روالی که گفنه شود از طرفین برای اجرای صیغه طلاق و اجرای مفاد حکم طلاق عسر و حرجی صادره از دادگاه خانواده ، دعوت می گردد. ویژگی خاص طلاق عسر و حرجی آن است که چنانچه درخواست طلاق از طرف زن به استناد عسر و حرج ،مطرح و دادگاه خانواده ، با احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک ، حکم بر طلاق صادر نماید ، حقوق مالی زوجه محفوظ است و به نظر می رسد اینکه بعضاً دادگاه ها اجبار می نماید که زن قسمتی از مهریه ولو مقدار جزئی از آن را به زوج ببخشد و صدور حکم طلاق را به این بذل و بخشش منوط می نمایند ، صحیح نیست.
اعتیاد مضر شوهر - نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه - مریضی سخت لاعلاج شوهر - امراض مقاربتی شوهر - بچه دار نشدن زوج - ترک زندگی توسط زوج - ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول - محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است - سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… ) - عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف - اثبات خیانت همسر در دادگاه با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه - بلاتکلیف رها کردن زوجه - نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف - مشکلات شویی ناشی از عیوب مرد - رابطه جنسی غیر متعارف با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق از سمت زن و عسر و حرج (بهترین مشاوره حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.
طلاق از طرف زن در صورتی که مرد مخالف طلاق باشد بسیار دشوار است به عبارت دیگر اگر طلاق توافقی نباشد و زن وکالت در طلاق نداشته باشد در شرایطی می تواند در پرونده طلاق از جانب زوجه موفق باشد که دلیل موجه برای طلاق به دادگاه خانواده ارائه کند. می بایستی یا از طریق اثبات عسر و حرج به نتیجه برسد یا یک از ۱۲ شرط مندرج در سند ازدواج را درصورت امضاء زوج اثبات کند حال قصد توضیح این دو روش را در این مختصر نداریم و علاقمندان می توانند لینک های مربوطه را دنبال و مطالعه کنند اما بین دو تفاوت های است.
۱- دادگاه در درخواست طلاق زوجه با اثبات عسر و حرج، حکم طلاق صادر می کند و به عبارت دیگر مرد را اجبار به طلاق می کند ولی در مواردی که طلاق با تحقق شرط ضمن عقد نکاح است دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
۲- مدت اعتبار رای دادگاه پس از قطعیت ۶ ماه است یعنی اگر ظرف ۶ ماه طلاق ثبت نشود رای مذکور قابلیت اجرا ندارد ولی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه از زمان قطعیت آن است.
۳- در طلاق از طریق شرط ضمن عقد (شروط ۱۲گانه عقدنامه) پس از اثبات یکی از موارد، زن وکیل مرد در طلاق و قبول بذل می شود و به وکالت از شوهر می تواند قبول مابذل کند ولی در طلاق از طریق عسر و حرج قبول مابذل با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
۴- ملاک تصمیم دادگاه در بررسی عسر و حرج وضع فعلی زوجین و خاصه زوجه است. بدین توضیح که رئیس دادگاه خانواده بررسی می کند که آیا زوجه در حال حاضر و زمان تقدیم دادخواست در عسر و حرج است یا خیر؟ و اگر قبلا عسر و حرج داشته و هم اکنون رفع شده به آن ترتیب اثر نخواهد داد. به بیان دیگر باید زوجه در حال عسر و حرج باشد و آن را اثبات نماید. اما در اثبات موارد ۱۲گانه عقدنامه ها چنین نیست همین که زن ثابت نماید یکی از آن موارد حتی در چند سال قبل محقق شده است زن وکیل شوهر در طلاق خواهد شد و گذشت زمان اسقاط وکالت زن را نمی کند. فرض کنید که زوجه ثابت نماید در چند سال گذشته شوهر اعتیاد شدید و مضر به الکل داشته است ولی مدتی است که شوهر ترک کرده است در این جا علی رغم ترک شوهر در حال حاضر، وکالت زن در طلاق محقق شده است و او وکیل شوهر است و وکیل اجباری ندارد که بلافاصله و به فوریت وکالت را اعمال نماید.
زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج مهریه خود را مطالبه کند. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت می نماید که بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و همین طور زن می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متاهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. هم چنین زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید. در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارایه دهد که دادگاه بدوا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد. بدیهی است زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. زوجه میتواند ضمن داخواست مطالبه مهریه خود و یا از طریق دایره اجرای ثبت،تقاضای توقیف اموال زوج را بنماید که در این صورت امکان اخذ استعلام از مراجعی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند وجود دارد. از قبیل پلیس راهور اداره ثبت اسناد واملاک کشور گمرکات و سازمان بورس و بانک مرکزی البته بایستی توجه داشت که در صورت توقیف مستثنیات دین زوج میتواند ضمن اعتراض به توقیف آنها رفع توقیف را از دادگاه درخواست نماید که در این صورت رفع توقیف و تشخیص مستثنیات دین با دادگاه خواهد بود.
طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف ربع حقوق محکوم علیه (زوج) مانع از صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای آن نیست و تعارض و تزاحمی با هم ندارند.
در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف اموال برای مهریه زن نداشته باشد، زن میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده 2(سابق) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را مم به پرداخت میکند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا میکند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده(2) مذکور به این صورت محل تامل است. ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در این شرایط زوجه محکوم به عدم تمکین و ناشزه تلقی نمی‌شود تا محروم از دریافت نفقه گردد، ولی با یک‌بار تمکین، دیگر این حق از او ساقط خواهد شد. همچنین باید توجه داشت در این حالت به دلیل عدم مواقعه بین زوجین، زوجه فقط مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق، سوالات مهریه، حق حبس، اعسار (بهترین مشاوره حقوقی تلفنی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس تبصره الحاقی ماده 108 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
نحوه محاسبه به طریق ذیل است: متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‌بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب‌در مهریه مندرج در عقدنامه؛ همچنین در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت زوج مبنای محاسبه است.
پرداخت نفقه زن یکی از وظایف مرد است . اما انجام این وظیفه ، منوط به شرایطی هم هست . بر اساس قانون مدنی ، ارتباط. مستقیمی میان پرداخت نفقه به زن و تمکین از جانب زن وجود دارد . بر این اساس ، زن تنها در صورتی از حق نفقه برخوردار است که تمکین نموده باشد . در این معنا ، تمکین عبارت است از تمکین عام و تمکین خاص . تمکین عام یعنی اطاعت از شوهر در مسائل کلی خانوادگی و تمکین خاص هم ناظر بر روابط شویی است . نکته مهمی که در ارتباط با اام به تمکین زوجه برای پرداخت نفقه وجود دارد آن است که بر اساس قانون ، مواردی پیش بینی شده است که زن می تواند از تمکین خودداری نماید و با این حال از حق نفقه همچنان برخوردار باشد. مانند موردی که زن از حق حبس در عقد نکاح استفاده می کند، یا موردی که مرد مبتلا به بیماری های مقاربتی است.
قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی، مصادیقی از نفقه را مورد اشاره قرار داده است؛ اما در خصوص مبلغ نفقه زن چیزی بیان نکرده است. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که مصادیق گفته شده از قبیل مسکن، خوراک و البسه، مصادیق انحصاری نیستند تا نفقه زن را محدود به همین موارد بدانیم. بلکه همانگونه که در ابتدای ماده ذکر شده است ، نفقه زن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن . لذا در صورتی که زن عادت به وجود خادم داشته باشد و یا اینکه به خادم نیاز داشته باشد، شوهر موظف است که برای همسرش خادم بگبرد. آنگونه که از این توضیح بر می آید، مبلغ نفقه زن امر واحد و یکسانی نیست. بلکه بر طبق وضعیت زن تفاوت پیدا می کند. بر این اساس، گاهی این سوال مطرح می شود که مبلغ نفقه در سال 99 چقدر است. پاسخ به این سوال کاملا بستگی به شرایط خانوادگی، عرف و عادات و سایر مسائل خواهد داشت که کارشناس نفقه هنگام تعیین میزان نفقه آنها را مدنظر قرار داده و اقدام به تعیین نفقه می نماید. البته مبلغ نفقه با توجه به نرخ تورم ، متفاوت می شود که بر این اساس می توان تقاضای تعدیل نفقه نمود.
اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند یا قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد، زن می تواند 2 اقدام انجام دهد؛ یا شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی بدهد. نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت خواهد بود؛ یعنی اگر مردی مثلا در طول 5 سال ازدواج خود، نفقه همسرش را پرداخت نکرده است، زن می تواند همین امروز شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد، اما برای 5 سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.
درصورتی که مرد بر پرداخت نکردن نفقه اصرار داشته باشد، باید گفت: حبس در انتظار آن مرد است. در همین رابطه، ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92 برای عدم پرداخت نفقه، جنبه کیفری درنظر گرفته است و می گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از پرداخت کردن نفقه سایر اشخاصی که نفقه به آن ها تعلق می گیرد امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 ( 6 ماه و یک روز تا 2 سال ) محکوم می شود. تعقیب کیفری هم بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد و البته جزو جرایم قابل گذشت است. درصورت گذشت شاکی در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود. تبصره این ماده هم مقرر کرده است که «امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکین است، مشمول این ماده نیست». به طور مثال مرد به واسطه اینکه زن در خلال عادت نگی اش از ایفای وظایف شویی خودداری می کند نمی تواند از دادن نفقه زن خودداری کند و موظف است که نفقه او را بپردازد. بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را مم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند.
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور نحوه پیگیری طلاق، نفقه و مهریه (بهترین موسسه حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
درباره اینکه زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه کند باید گفت:تا سال 1381 طبق قانون اگر عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر پایان می یافت، در عین حال که زن مکلف بود عده ( 4 ماه و 10 روز ) نگاه دارد نمی توانست نفقه مطالبه کند ولی با اصلاح قانون در سال 1381 زن می تواند در ایام عده، نفقه مطالبه کند. البته این نفقه جدای از سهم الارث زن محاسبه می شود یعنی زن علاوه بر میزان ارثیه می تواند نفقه را هم مطالبه کند
زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم. نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است. نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد. نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
در موارد انحلال نکاح، مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است، دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. اینجا باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنم. از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی می باشد. قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.
طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد، وما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند. طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است
در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که فرزند تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم (سرپرست) و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. در ادامه شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر را لیست می کنیم اما با توجه به تغییر رویه دادگاه و قوانین سعی کنید در صورت وم حتما با بهترین وکیل موسسات حقوقی در زمینه خانواده مشاوره حقوقی رایگان داشته باشید.
نکته اول: فاسد بودن مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است. نکته دوم: اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب ضایع شدن حق حضانت وی نخواهد شد.
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق، حضانت و مهریه (بهترین موسسه حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به د‌‌ستور دادگاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. «رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان در کلیه تصمیمات د‌‌اد‌‌گاه‌ها و مقامات اجرایی اامی است». برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تأکید میکند: حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور طفل را اامی می داند، ممنوع است. همچنین این قانون بر این موضوع تصریح دارد که حضانت فرزندانی که پد‌‌رشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا د‌‌اد‌‌ستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت آن فرزند تشخیص دهد تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود. کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالش‌های زیادی داشتند. با تصویب این قانون می‌توان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفته‌اند، حفظ خواهد شد.
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار در پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زندان سخت گیر تر باشند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم.
برای نحوه مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده برای اجبار مرد به پرداخت آن باید ملائت و توانایی مالی مرد احراز گردد، زوجه اگر بتواند اثبات کند که زوج توانایی پرداخت را دارد مرد موظف به پرداخت می شود.
اگر زوج بتواند عدم توانایی خود را در پرداخت مهریه اثبات کند باید تا 110 سکه را به صورت اقساطی به زوجه پرداخت کند. فلذا اگر این اقساط را هم پرداخت کند زوجه می تواند حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد.
در مطالبه مهریه اموال زیر را نمی توان توقیف کرد:
موسسه حقوقی وکلای دادگستر | انجام امور طلاق، مهریه و توقیف اموال (بهترین موسسه حقوقی تهران) : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱
یکی از مهمترین مباحثی که در مورد مهریه برای افراد جای سوال است این است که حق حبس در مهریه چیست؟ در این باب باید عرض کرد زن به محض عقد مالک مهر می گردد و میتواند آنرا از مرد بخواهد و برای این دادخواست بدهد یا از اجراییه ثبت اقدام کند که انواع نمونه این دادخواست ها در سایت تهران مدافع موجود می باشد ولی یکی از موارد دیگری که قانون برای زن به جهت گرفتن مهریه مقرر کرده است این است که تا مهر خود را نگرفته است می تواند از تمکین خود داری نماید این حق را حق حبس گویند در این باب قانون مدنی اشعار میدارد زن میتواند تا مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و این امتناع وی مسقط حق نفقه نخواهد بود نکته ی مهمی که وجود دارد این است که زن اگر قبل از دریافت مهر حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد حق حبس او ساقط میگردد و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف شویی خودداری کند که این مورد در ماده 1086 قانون مدنی ذکر گردیده است.
ماده 96: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولت و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و یا ثلث توقیف می شود. تبصره 1: توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری ممدجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. ماده 97-در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدی سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قیمت اجرا بفرستد. ماده98-توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف نگردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه متوقف می شود.
درباره این سایت